قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن انشاء مجلس أعلي للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا
وطالب مجدي الوليلي، خلال اجتماع الغرفة الغخير بالإسراع قدما نحو إنشاء مجلس أعلي للصادرات يجمع المجالس التصديرية و ممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشود
مشيدا بما تم من إنجازات متمثلة في انشاء بنية صناعية متميزة و مناطق لوجيستية و شبكة طرق علي أعلي مستوى من الكفاءة، لافتا إلى أنه لا يتبق لنجاح المنظومة سوي بعض قرارات مشجعة وحوافز التصدير حيث أصبح التصدير هو الحياة”، علي حد قوله.
وأضاف الوليلي، أن مفهوم التصدير واسع فهو لا يقتصر كما يتخيل البعض على تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتج نهائي فاننا نصدر قيمة مضافة من عمالة، ووسائل نقل تم تشغيلها، و كهرباء تم استهلاكها و دفع قيمتها، علاوة علي تشغيل منظومة كاملة تخللها عائد مادى علي قطاعات مختلفة مابين زراعة وتجارة و وساطة ونقل وعمالة.
وهذا ما ينطبق علي تصدير الحبوب مثل الفول والعدس والأرز وغيره من الحبوب فتصدير تلك الحاصلات لا يقف عند كونها كمنتج فقط، بل يتعدي إلي تصدير القيمة المضافة لهذه الحبوب وما ينتج عن ذلك من تشغيل للمصانع المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية وما يستتبع ذلك من زيادة الإحتياطي النقدي للدولة المصرية، مطالبا وزيرة الصناعة بفتح تصدير الفول والعدس وغيرها من الحبوب بدون قيود نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد مما يضر بالصناعة المصرية، علاوة علي أن أن هذه السلع لها صلاحية و لا يجوز تخزينها لفترات طويلة.
وونوه الوليلي إلي أن جائحة كورونا أثبتت أن زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد المصري للإمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الارز والفول وخلافه يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، مما يجعل الباب متاحا أمام دول مثل تركيا في إنتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الأسواق التي يتم التصدير لها
وغكد الوليلي، أن تذليل العقبات امام صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمكن أن ن يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 30 مليار دولار سنويا وهذا الرقم يزيد عن حجم صادرات مصر بالكامل حاليا
واشار الوليلي، إلى أن القطاع الصناعي تاثر سلبا خلال الفترة الماضية وشهد وضعا صعبا بسبب كوفيد 19، ورغم ذلك حرص علي عدم تخفيض العمالة والحفاظ عليها و دعمها لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين و محدودى الدخل مما جعل اغلب الشرفاء في هذه القطاعات تحمل مسؤؤليتهم المجتمعية والحفاظ علي جميع العاملين سواء المباشرين او العمالة الموسمية
هذا بخلاف مساهمة هؤلاء الشرفاء من رجال الصناعة والتجارة بالمشاركة في المبادرات والسعي لتخفيض اسعار السلع لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بكل طوائفة و مستوياته .
وأكد الوليلي، أن الدولة بقراراتها الحكيمة حريصة علي رفع التحديات التي وقعت علي عاتق هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بدورهم و كانوا رجالا تحملوا المسؤولية الاجتماعية وأثبتوا أن للدولة أيدي قوية متماثلة في قطاع صناعي قوى لها بنيان تستطيع أن تعتمد عليه .
مطالبا في النهاية سرعة الاستجابة في إنشاء مجلس اعلي للصادرات يعالج كل التشوهات والأخطاء ويذلل العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار
