يعيش الشرق الأوسط على صفيح ساخن، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الأمر الذي قد يسبب ارتباكا اقتصاديا فى المنطقة يمتد اثره الى مصر، خاصة وأن الأزمات العالمية بداية من فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية ــ الأوكرانية مازالت تسبب أثارا اقتصادية سلبية، تتمثل في ارتفاع منسوب التضخم العالمي.
ويبقى السؤال هنا.. بعدما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق مبادرة معا ضد الغلاء، والتي تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 25%، هل تتحمل الحكومة التداعيات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة، وأيضا تداعيات بين روسيا وأوكرانيا، على أن تحافظ على ثبات الأسعار خلال الـ 6 أشهر المقبلين؟.
تقلبات وتذبذبات
يقول الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات فى مستوى الأسعار الداخلية بشكل كامل مما أثر على أداء السوق الداخلي وكذلك على إضافة أعباء إضافية على المواطن وعدم تحقيق التوازن فى كيفية توفير المتطلبات الأساسية وأيضا فقدان الرقابة سبب من أسباب ارتفاع الأسعار المخيف على الاقتصاد المصرى، وبالتالى أرى أن مبادرة خفض الأسعار إحدى الأدوات التي تساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التى تنتهجها الشركات والتجار إلى حد ما.
وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «الميدان»، إن خفض الأسعار وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير جذري في السوق، خاصة وأن المبادرة تحتاج إلى دعم إضافي من قوانين منافسة أكثر صرامة أو تنظيمات حكومية لتحقيق نتائج أكبر وفرض رقابة صارمة على التجار الجشعين والأسواق وخلق آليات جديدة لضبط الأسعار، أيضا ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار، قوة الشركات الاحتكارية إذا كانت الشركات الاحتكارية تتمتع بقوة سوقية كبيرة وموارد مالية هائلة، فإنها قد تكون قادرة على تحمل خسائر مؤقتة ناتجة عن خفض الأسعار لفترة طويلة قد يكون من الصعب على المبادرة أن تجبر هذه الشركات على تغيير سلوكها، تفاعل المستهلكين.
مدى استجابة المستهلكين
وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح مبادرة خفض الأسعار يعتمد على استجابة المستهلكين، إذا كان المستهلكون غير واثقين من استدامة خفض الأسعار أو يفضلون الجودة والخدمة على السعر، فقد لا يكون للمبادرة تأثير كبير في تغيير سلوك المستهلكين، سلوك الشركات التنافسية حيث تلتزم الشركات التنافسية بقواعد المنافسة العادلة وعدم اللجوء إلى ممارسات أخرى تعوق تأثير مبادرة خفض الأسعار، يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم والركود على فعالية مبادرة خفض الأسعار في حالة ارتفاع التكاليف العامة وعدم استقرار الاقتصاد، قد يكون من الصعب على المبادرة تحقيق تأثير ملموس.
وأشار إلى أن الحروب والصراعات العسكرية والأحداث الجيوسياسية لها تأثير كبير على الاقتصادات خاصة الاقتصاديات الناشئة ومع بداية تصعيد الحرب على قطاع غزة أدت إلى صعود أسعار النفط، كما ارتفع معها أسعار الذهب والدولار الأمريكي والين الياباني، نظرا لكونها ملاذات آمنة للمستثمرين في أوقات المخاطر الجيوساسية والأزمات.
التاثير على الاستثمارات غير المباشرة
وأوضح “خضر” أن تلك الارتفاعات المحدودة التي شهدتها هذه الأصول في البورصات العالمية، وتطورات الأحداث فى المنطقة سيؤثر على الاستثمارات غير المباشرة خاصة البورصات العربية بسبب خلق أزمة المخاوف ، وحدوث تأثير واسع النطاق على أسواق المال العالمية بما سيحدث لأسعار النفط، إذا أن صعود أسعار الخام الأسود لسبب أو لآخر، نتيجة للصراع سيؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية في العالم، الأمر الذي سينعكس في استمرار الضغوط على السياسات النقدية وارتفاع عوائد السندات، وبالتالى هبوط أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة.
تأثير جزئي على الاقتصاد المصرى
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون هناك تأثيرا جزئيا على الاقتصاد المصرى، حيث ان الحروب والصراعات العسكرية قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، وقد يتردد المستثمرون في ضخ رأس المال في البيئة غير المستقرة، مما يؤثر على نمو الأعمال وإنتاجية الشركات، كذلك تأثير على السياحة حيث قد تؤدي إلى تراجع حركة السياحة ، حيث أن السياحة تعتبر مصدرا هاما للإيرادات وتوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الاقتصادية، وبالتالى تراجع السياحة يمكن أن يؤثر سلبا على القطاع السياحي والشركات المتعلقة به ،تأثير على التجارة الخارجية حيث الحروب قد تؤثر على التجارة الخارجية لإسرائيل ،وقد يتم فرض عقوبات على البلاد أو تقييد حركة البضائع عبر الحدود، مما يؤدي إلى تقليل حجم الصادرات والواردات وتعرض الشركات لتحديات تجارية، تأثير على الموارد البشرية قد تؤدي إلى تشتيت الموارد البشرية وتعطيل العمليات الإنتاجية ويتعرض العمال والموظفون للخطر ويضطرون للانتقال من مناطق الصراع، مما يؤثر على الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية ،كذلك تأثير على الموارد الاقتصادية الحروب تستهلك موارد اقتصادية هائلة بسبب تكاليف الدفاع وإعادة الإعمار وتأمين السلامة العامة.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يمكن أن تتأثر الميزانية العامة وتزداد الديون العامة، مما يعيق النمو الاقتصادي ويجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب ،تأثير على القوى العاملة الحروب تخلف آثارا سلبية على سوق العمل، حيث يزداد عدد العاطلين عن العمل ويتضرر آلاف العمال والشركات بسبب التدمير والفوضى الناجمة عن الصراعات، لكن إذا استمرت تلك الحرب لفترة طويلة سيكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاديات فى المنطقة ليس فقط الاقتصاد المصرى ولكن ستنال العالم أجمع.
